قال موح رجدالي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب،خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، أنه للأسف فالتغييرات المتعلقة بطريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين والتي أدخلت على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 06.21، لن تساعد على ترسيخ التوجه الديمقراطي في انتخاب مجالس الجماعات الترابية.
وأوضح رجدالي أن تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار في تنشيط الاستثمار ودعم المقاولات، يتطلب بالموازاة مع الإسراع في تنزيل الجهوية المتقدمة، دعم الديمقراطية على صعيد مجالس الجماعات الترابية لإفراز مجالس قوية وذات شرعية انتخابية، “يكون همها خدمة الوطن والمواطن عن طريق تهيئة البنيات التحتية من طرق ومناطق صناعية ولوجستيكية ومواكبة المستثمرين وتسهيل مأموريتهم في الترخيص والمواكبة والدعم”.
وفي سياق أخر ، أكد رئيس جماعة تمارة أن رئاسة الوالي لمجالسها الإدارية، وهيمنة اللجان الجهوية على مهام وعمل المراكز الجهوية قد يؤدي لفقدان استقلاليتها وإعادة التجربة السلبية للمراكز لقرابة عقدين من الزمن منذ 2020.
وأضاف المتحدث أن القانون وسع بشكل كبير من اختصاصات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ولَم يقتصر على ما هو مفترض فيها من دراسة الملفات التي يمكن أن تعرض عليها، وإنما جعلها بمثابة الجهاز التقريري الذي يحدد طريقة اشتغال المراكز نفسها والقرارات التي يمكنها اتخاذها، “كما منحها القانون عددا من الاختصاصات التي منحتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وخاصة في مجال التعمير والاستثمار، وهو ما يتناقض مع التراتبية الدستورية للنصوص التشريعية ومع التوجه العام لتقوية المؤسسات اللامركزية وتعزيز مجال تدخلها”.
