هوسبريس ـ متابعة

تم تسليط الضوء، خلال المنتدى العربي البرازيلي، على الجهود الذي يبذلها المغرب لتعزيز الحكامة البيئية والسوسيواقتصادية، لاسيما في السياق الحالي المتسم بوباء كورونا.

وقال مدير ديوان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، رياض مزور، في مداخلة له أمس الخميس خلال ندوة افتراضية نظمت في إطار المنتدى حول الحكامة البيئية والاجتماعية، إن المغرب أعطى الأولوية لمبادئ الحكامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف  مزور أن المغرب يعمل، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تطوير قطاع الطاقات المتجددة، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية تهدف إلى إنتاج 52 بالمائة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات النظيفة بحلول العام 2030.

وسجل، في هذا الصدد، أن المغرب، الذي بات يمتلك وسائل لإنتاج الطاقات المتجددة بتكلفة أقل، أصبح أحد أكثر الأقطاب الصناعية جاذبية للاستثمارات في العالم.

وأشار مزور إلى أن تعزيز الحكامة البيئية والسوسيواقتصادية يعود بالنفع على المجتمع والمقاولات، وهي مقاربة تروم، بحسبه، تعبئة جميع القدرات بهدف التغلب على مختلف العقبات والتحديات المطروحة على المستوى البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

وبخصوص جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، أكد أن المغرب جعل، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حياة وصحة المواطنين على رأس الأولويات على مستوى التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة الوباء، وذلك منذ تسجيل حالات الإصابة الأولى بالفيروس.

وأضاف مزور، في هذا الصدد، أن المغرب اتخذ إجراءات استباقية للتصدي للوباء، مذكرا، على الخصوص، بإحداث صندوق للتضامن، بناء على تعليمات سامية من جلالة الملك، للتخفيف من آثار الأزمة الصحية المترتبة عن الوباء وتعزيز المنظومة الصحية وتقديم دعم مباشر لأكثر من ستة ملايين أسرة ومنح قروض لعشرات الآلاف من المقاولات.

وفي السياق ذاته، ذكر  مزور بأن المغرب قدم، بتعليمات ملكية سامية، مساعدات طبية إلى العديد من البلدان الإفريقية لمواكبتها في جهود التصدي لوباء كورونا.

ولفت المشاركون في هذه الندوة الانتباه إلى التحولات التي طرأت على مستوى سلوك المستهلك، الذي لم يعد، بحسبهم، يبحث فقط عن منتوجات عالية الجودة وبسعر أقل بل أيضا مدى احترام الشركات المنتجة للبيئة ولمبادئ الاستدامة وكذا تأثير ذلك على المناخ.

وسعى المنتدى، الذي نظمته الغرفة التجارية العربية البرازيلية من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري عبر تقنية الفيديو، إلى تسليط الضوء على السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البرازيل والعالم العربي وتعزيزها بشكل مستدام.