هوسبريس

في سياق تتبعها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها عن بعد أمس الثلاثاء 14أبريل الجاري، الحكومة إلى تعديل قانون المالية في أقرب وقت، لأسباب تتعلق حسب بلاغ لها، حصلت ” هوسبريس” على نسخة منه، بتغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية ، وإعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي والعمل على خلق فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة.

مثلما قررت اللجنة بالاجتماع ذاته إعداد مذكرة ملحقة بمشروع النموذج التنموي، وتوجيهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا .

كما لم يفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ان تثير انتباه الحكومة إلى أن عددا من المواطنات والمواطنين في العالم القروي، والمدن كذلك لم يتوصلوا بعد بالدعم المالي المستحق، وتدعو إلى الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إليهم في أقرب الآجال.