هوسبريس ـ متابعة

 التأمت نخبة من الباحثين والجامعيين، أمس الجمعة 28 فبراير 2020 بفاس، في ندوة حول التوجهات الاجتماعية في قانون المالية 2020.

وسلطت الندوة التي نظمت بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بشراكة مع الخزينة الجهوية الضوء على أهم مقتضيات قانون المالية وناقشت توجهاته الاجتماعية.

وقارب المشاركون في اللقاء الذي شارك في تنظيمه أيضا منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وجامعة سيدي محمد بن عبد الله، الاعتمادات المالية المرصودة للقطاعات الاجتماعية من قبيل التعليم والصحة ودعم القدرة الشرائية وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية والانعكاسات المتوقعة للسياسات العمومية على مستوى عيش المواطن.

كما توقف اللقاء عند التمويلات المبتكرة التي اطلقتها الدولة من أجل تغطية النفقات العمومية المتزايدة ، وبالتالي تقليص العجز في الميزانية.