هوسبريس ـ عبدالنبي مصلوحي

لم يفت شركات توزيع المحروقات وباطؤ حكومي مكشوف، أن تقدم للمغاربة هدية العام الجديد، هدية وإن كانت متوقعة من شركات  أكدت التجربة أنها تعشق مص الدماء البشرية، وخاصة في أوقات الشدة، فإنها على الأقل لم تكن متوقعة مع بداية العام، ولكن رؤوسها الكبيرة  كان لها رأي آخر، وأبت إلا أن تُزامِنها مع فرحة الاشراقة الأولى للعام الجديد. ويتعلق الأمر بالزيادة في أسعار المحروقات، “دينامو” الاقتصاد الوطني.

مباشرة بعد اليوم الثاني من 2020، قفزت أسعار هذه المادة الحيوية، التي بدونها لا يمكن لدورة الاقتصاد أن تستقيم، قفزت بتوافق بين جميع الشركات، وهي زيادة غير مبررة من الناحية القانونية، حسب الخبراء والمتابعين لسوق المحروقات.

المواطنون يحملون الحكومة مسؤولية هذه الفوضى في هذا الوسط الاقتصادي المتواطئ على امتصاص دماء المغاربة، فهي مطالبة بالتدخل الفوري لحل هذه الأزمة وحمل هذه الشركات على احترام قانون حرية الأسعار.

فضعف المراقبة من قبل الحكومة، زاد من مضاعفة معاناة المغاربة من ارتفاع أسعار المحروقات طوال السنوات الماضية،  فالغازوال طيلة السنوات الفارطة كان سعره لا  لا يتجاوز سبعة دراهم  بالموازاة مع سعر النفط الخام الذي يبلغ أحيانا ما بين 67 و68 دولار”.

واليوم أصبح يتجاوز عشرة دراهم رغم أن ثمن النفط الخام الدولي لم يتغير (من 67 إلى 68 دولارا)، ما يعني أن هناك زيادة، يقدرها الخبراء  بثلاثة دراهم” في الليتر، هي فوضى بالفعل، تسببت فيها السياسات التي تنهجها حكومة العدالة والتنمية منذ مجيئها.

فهذه الحكومة في نسختها الأولى، اقدمت على رفع دعم الدولة لسعر المحروقات، وحررت أسعارها، غير مبالية بتحذيرات الاقتصاديين والخبراء من أن هذا القرار في غير محله وأنه عشوائي، وسيقوي لوبي توزيع المحروقات في المغرب، ويجعله مستعصيا حتى عليها هي  نفسها.

وهكذا، وحسب معطيات واقع ما بعد التحرير، أي منذ رفع الدولة ليدها عن تحديد الأسعار ( دجنبر 2015) أصبح المغرب، من ضمن البلدان الأكثر غلاء من حيث أسعار المحروقات، وتفوق في ذلك على دول ذات دخل فردي جد مرتفع مقارنة مع المغرب، وكان من نتائج ذلك، ازدياد أرباح الشركات بالزيادات غير المتوقعة، وبالموازاة مع ذلك ازدادت معاناة المغاربة، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، والى جانبها الطبقة المتوسطة.

إن تحرير سوق المحروقات الذي لجأت إليه الحكومة دون تهيئة قانونية، توفر الحماية للمستهلك، جعلت هذا الأخير عرضة لتلاعب اللوبيات المتحكمة في سوق توزيع المحروقات، لقد بات واضحا أنها تستغل الثقب القانونية لعقد الاتفاقات والتواطؤات بينها لتحديد الأسعار وفق رغباتها، بعيدا عن قاعدة العرض والطلب المعمول بها في كل الأسواق الحرة.

وما يزيد من تعقيد شبكة هذا اللوبي، هو تداخل النفوذ والمصالح بين المال والسلطة، خاصة في عهد حكومة العثماني، التي أثبتت ضعفها في ترويض اللوبي المتحكم في سوق النفط في المغرب.

فمتى ينتهي المغرب من حكاية هذه الفوضى ..فوضى انفلات التحكم في لوبيات توزيع المحروقات؟