هوسبريس

في جردها لحصيلة عام 2019، تقول المنظمة الديمقراطية للشغل في تقرير لها، إن المغاربة يستقبلون العام الجديد 2020  بحصيلة تراكمات سلبية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حمولة ثقيلة لمديونية مفرطة، وباختلالات ونواقص كبيرة لجل البرامج السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها.

   فبوقوفنا وتقييمنا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2019 و اعتمادا على الأرقام والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية المختصة، يوضح تقرير المنظمة النقابية،  فان “الحصيلة سلبية جدا مقارنة بالالتزامات الحكومية وما تحقق على ارض الواقع ،  من تراجع لمعدل النمو الاقتصادي  إلى 2,7 في المائة   كما جاء في تقرير للبنك الدولي ـ”، وهذا التراجع  ستكون له، حسب التقرير،  انعكاسات سيؤثر  بلا شك على رفاهية الأسر ومداخليها.

وفي ما يخص الفقر الذي تقول الحكومة إنها تخوض من اجل التقليص من آثاره، يؤكد تقرير المنظمة الديمقراطية للشغل، أن  ما يناهز 9 ملايين مغربي يعانون من الفقر  أو معرضين لخطر الفقر  أي 24 ٪ من السكان .  كما يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع تراجع فرص الاستثمار العمومي والاستمارات الخارجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد والمالية العمومية و القادرة على خلق فرص الشغل، حيث لا تؤدي إلى نتائج إيجابية على مستويات التنافسية العالمية أو على قدرتها على استيعاب الأيدي العاملة الجديدة، علاوة على العجز التجاري الهيكلي، وضعف الادخار وخلق الثروة   وفشل اغلب اتفاقيات التبادل الحر،  بل أثارها السلبية على تنافسية المقاولة.