هوسبريس ـ متابعة

أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ومنسق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، أمس الأربعاء 11 دجنبر الجاري، خطة الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة برسم سنة 2020 والتي تسعى إلى تأمين 348 مليون دولار لتقديم الخدمات الأساسية لـ1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن الخطة الإنسانية التي أطلقت اليوم “مهمة وتتقاطع مع الأولويات الوطنية وخطط الحكومة الفلسطينية”، مشيرا إلى أهمية “الربط بين المساعدات الإنسانية وعمليات التنمية” التي تنعكس آثارها إيجابا على حياة الناس على المدى البعيد.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن حوالي 76 بالمائة من التمويل المطلوب سيوجه لقطاع غزة حيث يعاني السكان من وضع هش للغاية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع الذي يطال نصف سكان القطاع وانعدام الأمن الغذائي ل 62 بالمائة من الاسر وتردي الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية وامدادات المياه.

وبخصوص الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أفاد المكتب الامميي أن هناك عوامل كثيرة تعرقل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش من ضمنها الأنشطة الاستيطانية والعنف المرتبط بها ومصادرة الأراضي وتدمير الممتلكات والقيود المفروضة على التنقل، مشيرا الى أن ذلك يسهم في خلق بيئة قسرية تفرض ضغوطا على الكثير من الفلسطينيين لمغادرة تجمعاتهم السكانية.

وقال منسق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، إن “أعواما من الاحتلال، بما يشمله من استمرار الحصار المفروض على غزة، والانقسام الداخلي والانتهاكات التي تمس القانون الدولي جعلت واحدا من كل فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية”.