الأحد، 22 نوفمبر 2026
قضايا وحوادث

العرائش.. السلطات تزيل لافتات ضريح سيدي محمد الشريف الريسوني وتنهي الجدل حول تسميته

العرائش.. السلطات تزيل لافتات ضريح سيدي محمد الشريف الريسوني وتنهي الجدل حول تسميته

هوسبريس-سيداتي بيدا 

أعادت السلطات المحلية بمدينة العرائش، زوال اليوم السبت، واجهة ضريح سيدي محمد الشريف الريسوني بحومة القبيبات بالمدينة العتيقة إلى وضعها الأصلي، من خلال إزالة آخر لافتة تعريفية كانت مثبتة عليها، وذلك بتنسيق مع مصالح الجماعة الترابية، في خطوة جاءت عقب جدل محلي واسع أثارته التغييرات المتتالية التي طالت تسمية هذا المعلم التاريخي.

وجاء هذا التدخل في سياق مطالب متزايدة باحترام الهوية التاريخية للمزار وصون الذاكرة الجماعية للمدينة، بعدما أثارت طريقة تغيير تسميته تحفظات واستياء عدد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية المحلية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار إزالة اللافتة يرتبط بعدم استيفاء الشروط التقنية والمساطر القانونية والإدارية المنظمة لوضع علامات التعريف والتشوير بالمعالم التاريخية والتراثية، فضلاً عن غياب مقرر جماعي أو ترخيص رسمي يجيز تغيير التسمية أو تثبيت لوحات جديدة على واجهة الضريح.

وكان الجدل قد اندلع عقب انتهاء أشغال ترميم المعلمة، حين فوجئت الساكنة بوضع لافتة تحمل اسم الحاخام اليهودي «رابي يوسي الجليلي»، عوض التسمية المتوارثة محلياً «مولاي محمد الشريف الريسوني»، دون تقديم توضيحات مسبقة بشأن خلفيات هذا التغيير أو الجهة التي أشرفت عليه.

وبعد إزالة اللافتة الأولى، ظهرت لوحة جديدة تحمل عبارة «الجاليتين اليهودية والمسلمة بالعرائش.. تاريخ مشترك وتراث متقاسم»، غير أن هذه الخطوة لم تنجح في احتواء الجدل، بل أعادت النقاش إلى الواجهة، خاصة في ظل استمرار التساؤلات بشأن الأساس القانوني والإداري الذي استندت إليه عملية تغيير التسمية.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية تدبير المعالم التاريخية وحماية هويتها، وحدود صلاحيات الجهات المتدخلة في ترميمها أو التعريف بها، فضلاً عن ضرورة إشراك المؤسسات المختصة والفعاليات المحلية في القرارات التي تمس الذاكرة التاريخية والتراثية للمدينة.

كما يبرز الجدل أن تثمين التاريخ المشترك لمكونات المجتمع المغربي، بما فيها المكون اليهودي، يظل قيمة إيجابية ورافداً من روافد الهوية الوطنية، غير أن ذلك ينبغي أن يتم في إطار احترام القانون والمساطر المعمول بها، وبما يضمن عدم المساس بالذاكرة المحلية أو فرض تغييرات دون توضيح وتشاور مسبقين.

وبين إزالة اللافتات وإعادة واجهة الضريح إلى وضعها السابق، يظل السؤال المطروح بإلحاح: من اتخذ قرار تغيير التسمية، وما الأساس القانوني والإداري الذي استند إليه؟

وهو سؤال يستدعي توضيحاً رسمياً يضع حداً للجدل، ويكشف ملابسات ما جرى، ويضمن عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، بما يحفظ للمعالم التاريخية مكانتها وهويتها، ويكرس مبدأ احترام القانون والشفافية في تدبير التراث المحلي.

شارك هذا الخبر:

التعليقات

اترك تعليقاً