اتفاق نووي مرتقب بين واشنطن والرياض وسط مخاوف من الانتشار العسكري
هوسبريس-خالد غوتي
يتجه التعاون النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية نحو مرحلة جديدة، في ظل تفاهمات بشأن إخضاع المنشآت النووية السعودية المعلنة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط نقاشات حول مدى كفاية الضمانات لمنع استخدام التكنولوجيا النووية في أغراض عسكرية.
واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الترتيبات الرقابية المقترحة توفر ضمانات مرضية للغاية، موضحا أنها تتيح للمفتشين الدوليين مراقبة المنشآت المعلنة عبر عمليات تفتيش بإشعار مسبق قصير، رغم أنها لا تمنحهم الصلاحيات الواسعة التي يوفرها البروتوكول الإضافي.
وتندرج هذه الترتيبات ضمن اتفاق التعاون النووي المعروف باسم «اتفاق 123»، الذي لا يزال ينتظر موافقة المشرعين الأمريكيين، وسط تحفظات بشأن عدم تضمينه قيودا صريحة تمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهما نشاطان يرتبطان بتقنيات يمكن توظيفها في إنتاج مواد تدخل في صناعة الأسلحة النووية.
وتسعى الرياض إلى تطوير برنامجها النووي المدني وتنويع مصادر الطاقة، مستندة إلى اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون الانضمام إلى البروتوكول الإضافي الذي يمنح المفتشين صلاحيات أوسع للوصول إلى مواقع غير معلنة.
وتكتسي هذه المفاوضات أهمية استراتيجية في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، خصوصا بعد تصريحات سابقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد فيها أن المملكة قد تسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا طورت إيران أسلحة مماثلة.
وفي المقابل، لا تزال طهران تواجه تداعيات تراجع الاتفاق النووي الموقع سنة 2015، عقب انسحاب واشنطن منه سنة 2018، ووقف إيران العمل بالبروتوكول الإضافي سنة 2021.
وبين طموحات الرياض في تطوير قدراتها النووية المدنية وحرص واشنطن على تأطير هذا التعاون، تظل فعالية الرقابة الدولية والضمانات المرتبطة بمنع الانتشار النووي من أبرز العوامل الحاسمة في مستقبل الاتفاق، الذي لم يستكمل بعد مساره السياسي والتشريعي.
التعليقات