تقرير يوصي بإدماج قضايا المسنين في صلب النموذج التنموي الجديد

وأكد التقرير، الذي تم تقديمه خلال لقاء إخباري ترأسته وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، ضرورة وضع تدابير وإجراءات لمكافحة الإهمال وسوء معاملة الأشخاص المسنين.

وأوصت الوثيقة، التي أعدتها لجنة الإشراف الخاصة بالمرصد الوطني للأشخاص المسنين، بإحداث صندوق خاص بالدعم المالي للمسنين على غرار صندوق التماسك الاجتماعي، وإحداث بطاقة المسن للاستفادة من حقوقهم وتبسيط المساطر وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات.

وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية، دعا التقرير إلى تعزيز الرعاية الصحية للمسنين وضمان الولوج للخدمات الصحية وتوفير دعم اجتماعي حمائي مناسب ومستدام، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي ميسور التكاليف، وتعميم المصالح الاستشفائية في مجال طب الشيخوخة، مع  توفير تأمين مالي على شكل معاش تقاعدي للمسنين،  وتسهيل الولوج لخدمات الرعاية المنزلية وخدمات القرب وتطويرها، فضلا عن تقديم دعم خاص للمسنات الأرامل وغير المتزوجات، وتقديم الدعم للأسر من أجل ضمان الحماية والرعاية للمسن داخل محيطه الأسري.

وخلص التقرير إلى أهمية محاربة الصور النمطية المبنية على السن، والتفكير في طرق نقل خبرات المسنين للأجيال القادمة، ووضع برامج التوعية الأسرية حول التعايش مع المسنين ورعايتهم.