هوسبريس – متابعة
أبرز عدد من الخبراء الدوليين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مظاهر التنمية السوسيو اقتصادية التي حققها المغرب في أقاليمه الجنوبية.
وفي هذا الصدد، أشاد النائب البريطاني السابق بالبرلمان الأوروبي، بيل إثيرريدج، في مداخلة أمام اللجنة، بزخم التطور الذي لمسه خلال زياراته للأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما في مدينة الداخلة.
وقال إثيرريدج، الذي التقى بممثلي الساكنة المحلية، وبينهم منتخبون وفاعلون جمعويون، “لقد عاينت مدينة ومنطقة تحقق تقدما كبيرا بفضل تحسن البنى التحتية، ومواطنين يستفيدون من التغييرات الهامة المسجلة ومن التقدم الذي يتم إحرازه”.
وقال النائب الأوروبي السابق إن “الحكومة المغربية منخرطة في مخطط ديناميكي لتنمية المنطقة من أجل ضمان الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمواطنيها”.
من جهته، أشاد مستشار الشؤون الخارجية والاقتصادية في الهيئة الأنجلو أوروبية للاستشارة التجارية، بول بروثوود، بـ”الدينامية الاجتماعية المتميزة” بالداخلية، مشيرا إلى أن “الجمعيات تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة ومع السلطات المحلية لإنجاز بنى تحتية لفائدة الساكنة.
وقال الخبير الأوروبي إن “الداخلة بصدد إعادة بلورة نماذج التنمية والاستثمار ليس فقط بالنسبة لإفريقيا، بل بالنسبة للعالم”، مشيرا إلى أن “هذه المنطقة أضحت نموذجا للتقدم الصناعي، والذي لم نكن لنتصوره قبل عشر سنوات”.
وبدوره، أشاد جوناثان هوف، من مركز خدمات السلامة والأمن، “بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس” في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن المغرب “استثمر مليارات الدولارات من أجل بناء مجتمع مزدهر” مضيفا أن “الصحراء يمكن لها ان تفخر اليوم بالمدارس والمستشفيات والمباني السكنية والطرق والحدائق المائية ومحطات معالجة المياه وشبكات الكهرباء ، وهي أمثلة بسيطة على مظاهر التطور والنماء بالمنطقة”.
من جانبه، اعتبر الأستاذ بجامعة السوربون، المتخصص في التواصل السياسي، أندري غريمبلات هينزبيتر، أن الوضعية الاقتصادية والحضرية والثقافية والاجتماعية الجيدة لمدن الصحراء هي حقيقة يمكن تلمسها منذ الوهلة الأولى، كما يشير إلى ذلك، على سبيل المثال، تقرير هانز كوريل، المستشار القانوني للأمم المتحدة حول استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية”.
وأبرز غريمبلات هينزبيتر أن “هذا التقرير واضح ولا يشكك في قدرات المملكة في المجال ولا في شرعية عقود الاستثمار التي وقعها المغرب مع شركاء اقتصاديين دوليين، ويفند المزاعم بأن استغلال الموارد الطبيعية يتم على حساب الساكنة المحلية”.
وبدورها، نوهت رئيسة مركز الدراسات المغاربية للأمريكتين، كارمن تشيمينا زامورا، بالدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أطلقت الحكومة العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لفائدة ساكنة الصحراء المغربية.
وشددت الباحثة الشيلية على أن “السياسات العمومية التي تنفذها الحكومة المغربية في هذه المنطقة وضعت مواطني الأقاليم الجنوبية في صلب هذه السياسات من خلال خلق فرص الشغل والأعمال لفائدة الساكنة المحلية، على عكس ما يحدث في مخيمات تندوف، حيث يسود القمع والبؤس والاستبداد”.