هوسبريس ـ صحف
“غداة خطاب ملكي توعد بـ”زلزال حكومي”.. مصادر قضائية مغربية تكشف عن حملة تطهير ستشمل شخصيات حكومية ووزراء ومسؤولين كبار كمقدمة لمحاكمات ستطال رموز الفساد دون تمييز في مختلف مدن المملكة”. هكذا عنونت صحيفة ” رأي اليوم” الالكترونية التي يشرف على إدارتها عبد الباري عطوان، مقالا نشرته الأحد 18 غشت الجاري، مشيرة إلى أن هناك “قائمة جرى إعدادها تضم أسماء عدد كبير من المسؤولين، ضمنهم موظفون كبار ووزراء ومسؤولون حكوميون سابقون ونواب بالبرلمان، ومدراء مؤسسات عمومية، كشفت تقارير الرقابة عن تورطهم في شبهات تتعلق بالفساد الإداري ونهب المال العام”.
وقالت الصحيفة الالكترونية التي تصدر من لندن، استنادا إلى مصادرها، أن حملة التطهير التي يجري الإعداد لها “تستهدف جميع المتورطين في الفساد المالي والإداري بالمملكة دون استثناء أو تمييز بين حجم مسؤوليات ومناصب المعنيين بها”.
وأضافت “رأي اليوم” اعتمادا عما أوردته إحدى اليوميات المغربية نقلا عما تقول مصادر قضائية، “أنه يرتقب أن تحصل اعتقالات واسعة بعد الإجازة القضائية، في صفوف لصوص المال العام الذين اغتنوا بشكل لافت”، ويرتقب أن يشمل هذا الزلزال، حسب المصدر ذاته “وزراء لم يكن اسمهم يخطر على بال أحد، فضلا عن الإطاحة بمديري مؤسسات حكومية، عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم،إضافة إلى عدد من المسؤولين المنتخبين في إطار تطهير الدوائر الحكومية من المتورطين في تبديد مالية الدولة”.
ويأتي هذا الزلزال، حسب الصحيفة الالكترونية المذكورة بناء على “تقارير رسمية كشفت عن اختلالات كبيرة في عدد من القطاعات شملها الفحص من طرف لجان التفتيش التابعة لكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية”.
وستشمل الإحالة على المحاكم، حسب ذات المصدر، “جميع المتورطين دون استثناء من ضمنهم أسماء بارزة ومعروفة في الوسط السياسي والانتخابي والحكومي”.
