الرئيسية / منوعات / الملتقى الجهوي الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء يدعو إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني

الملتقى الجهوي الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء يدعو إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني

شدد الملتقى الجهوي الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء، المنعقد يومي 2 و 3 مارس بطنجة تحت شعار “من أجل مجتمع مدني مواطن شريك وفاعل ومتملك لآليات الترافع”، إلى أهمية تعزيز قدرات المجتمع المدني من أجل إنجاح ترافعه الفعال لفائدة القضية الوطنية. 

ويندرج الملتقى، المنظم بشراكة بين الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يشدد على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى. 

وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الخلفي، في كلمة خلال افتتاح الملتقى، على أن الحضور القوي المتزايد للمغرب في المحافل والمؤسسات الدولية، خاصة بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي وعلاقاته مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، يستدعي من “المجتمع المدني أن يشتغل أكثر على هذه الواجهات”، مضيفا أن زيادة فعالية هذا الدور يمر عبر تعزيز قدرات المجتمع المدني، من الناحية المعرفية بتاريخ القضية ومختلف أبعادها السياسية والقانونية والدبلوماسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى تمكينه من اكتساب آليات ومهارات الترافع. 

في هذا الصدد، ذكر الوزير بأن هذا البرنامج الذي أطلق في نونبر 2017، تضمن لحد الساعة التوقيع على 13 اتفاقية شراكة، مضيفا أنه في بحر عام 2018 أطلقت سلسلة من اللقاءات الجهوية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، تقترح برنامجا للتكوين يشمل عدة محاور تتمثل في الجانب التاريخي والجانب السياسي والجانب الدولي الدبلوماسي والجانب التنموي والثقافي. 

وتابع الوزير أن البرنامج يشمل أيضا محورين يتعلقان بمهارات الترافع من الناحية التدريبية، ويتمثل في الترافع الرقمي والترافع على المستوى المؤسساتي، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا ثانيا بشراكة مع الجامعات من خلال التوقيع على اتفاقيات شراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش والحسن الأول بسطات من أجل تقديم “تكوين مركز يمتد على 4 أشهر متاح عبر منصة رقمية”. 

وأفاد الخلفي بأن الانخراط في هذا المسار يمثل “استجابة لحاجة متزايدة لدى الشباب المغربي المتطلع إلى أن ينخرط في نداء جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أكد على أن هذه القضية هي قضية جميع المغاربة”، مشيرا إلى المستجد المتمثل في تنامي دور منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتطلب تمكين الشباب والفاعلين الجمعويين من “أدوات الاشتغال حتى يكون حضورهم منتجا وإيجابيا”. 

من جهته، سجل رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ماء العينين أحمد الهيبة، في تصريح للصحافة، أن تأطير وتكوين فعاليات المجتمع المدني يتمحور، من جهة، حول معطيات نظرية تركز على المعطى التاريخي والمعطى الحقوقي عبر رصد وضعية حقوق الإنسان في المغرب،وخاصة في الأقاليم الجنوبية، والحديث عن التجاوزات للوضعية الحقوقية بمخيمات تندوف، ومن جهة أخرى المعطيات التطبيقية من خلال تمكين الفاعلين من آليات الترافع المنبري والترافع الرقمي.

تعليقات الزوّار