قال النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. عبد العزيز راجي، إنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها التصدي للجريمة الإرهابية لوحدها.

 وأشار راجي في عرض قدمه، يوم  الخميس الاخير ، بالعاصمة المصرية القاهرة حول موضوع “الاتفاق الرباعي حول التعاون القضائي في ميدان مكافحة الإرهاب”، ضمن جلسات “المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التهديدات المتصاعدة لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال” إلى أن “الجريمة الإرهابية عابرة للحدود بطبيعتها وعرفت تطورا كبيرا سواء من حيث طرق اقترافها أو من حيث المواقع أو الأشخاص المستهدفين منها، ولم يعد بإمكان أية دولة مهما بلغت قوتها التصدي لها لوحدها”.

 وأضاف أن مجابهة التهديدات الإرهابية، أدت إلى اعتماد آليات للتعاون القضائي بين الدول في الميدان الجنائي إما بمقتضى قوانين داخلية لكل دولة أو بمقتضى اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو بمقتضى اتفاقيات دولية.

  وفي معرض حديثه عن الاتفاقية الرباعية، قال راجي إنها تتوخى خلق آليات للتعاون الدولي تسمح بتبادل المعلومات والخبرات القضائية وتحديد معالم استراتيجية مستقبلية في وقت عرف فيه ميلاد منظمة إرهابية جديدة بدول الساحل والصحراء أطلق عليها اسم “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

  وأشار إلى أن الغاية من التوقيع على هذا الاتفاق الرباعي بين المغرب واسبانيا وفرنسا وبلجيكا، تتمثل في تبادل المعلومات الميدانية والمتعلقة بتمويل الإرهاب وبالمبادرات التشريعية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والاجتهادات القضائية ذات الصلة.