هوسبريس: أبو أمين

يبدو أن وتيرة الاقتصاد الوطني ستظل على حالها، بطيئة، بل بعيدة على تحقيق الطفرة القادرة على احتواء التحديات السوسيواقتصادية الوطنية،  في مناخ اقتصادي دولي، يطبعه الغموض وعدم التفاؤل بسبب التحولات،  التي يتوقع أن تحد من دينامية النمو الاقتصادي العالمي.

فالموسم  الجاري ( 2019) لن يكون أحسن من سابقه، حيث  لن يتعدى خلاله النمو الاقتصادي حسب احمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط 2.9 في المائة ، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالموسم السابق ( 2018) الذي سجل 3 في المائة.

مشيرا إلى أن الموسم سيعرف صعوبة في التحكم في عجز الميزانية الذي سيسجل 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 3.9 في المائة سنة 2018.

واضاف المندوب السامي في ندوة صحافية، عقدها يوم الأربعاء الأخير بمدينة الدار البيضاء، لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية، إن نمو الأنشطة غير الفلاحية يُتوقع أن تسجل وتيرة معتدلة، لتنتقل من 2.8 في المائة سنة 2017 إلى 2.9 في المائة 2018 و 3.1 في المائة سنة 2019، مثلما ستتراجع وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الأولي إلى 0.1 في المائة سنة 2019 عوض 3.8 في المائة سنة 2018، كما قال الحليمي بذات الندوة إن التضخم سيعرف ارتفاعا طفيفا، منتقلا من 0.8 في المائة سنة 2017 قبل أن يتراجع إلى 1.2 سنة 2019.

أما العجز التجاري، فسيستقر حسب الحليمي، في حدود 18.1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض 18.3 سنة 2018، بخصوص انخفاض معدل الادخار الوطني، فسينتقل من 29.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 27.7 في المائة سنة 2019.

كما يتوقع تدهورا في الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، لتنتقل من 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 4.5 في المائة سنة 2018 ثم إلى حوالي 4.3 سنة 2019، تحدث كذلك عن تفاقم طفيف سيعرفه معدل الدين العمومي الإجمالي، منتقلا من 82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 82.2 في المائة 2018 والى 82.5 في سنة 2019، في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 65.8 في المائة سنة 2018، ثم إلى 66.1 في المائة سنة 2019.

و قال احمد الحليمي، إن الدراسات التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط تبين أن المغرب يتوفر على عدد كبير من فرص التنويع في منتوجات قريبة من البنية الحالية للإنتاج الوطني، والتي تتوفر على إمكانات التنافسية، وخاصة في الشعب المعتمدة على الحبوب والفواكه والخضر والنسيج الصناعي والكيمياء وصناعة الآلات والتجهيزات،  وتشمل، حسب التقديرات الأولية 3500 منتوج جديد. ويتعلق الأمر، هنا بمجال مفتوح أمام المقاولات الصغرى التي يمكنها، إذا تم دعمها بالتأطير والتمويل والتشجيع اللازم، أن تساهم في تحسين الطابع المركب ونمو الاقتصاد الوطني، وبالتالي في تقليص مستوى الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الحالية.