أربع سنوات حبسا نافذا لعبد المولى عبد المومني في ملف اختلالات التعاضدية العامة

هوسبريس-خالد غوتي 

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، أحكامها في القضية المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال فترة رئاسة عبد المولى عبد المومني، وقضت في حق هذا الأخير بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وقررت الهيئة القضائية تبرئة الرئيس السابق للتعاضدية من تهمتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، مع إدانته من أجل باقي الأفعال التي توبع بشأنها. كما أعلنت براءة متهم ثالث، يشار إليه بالأحرف الأولى «خ.م.غ»، من جميع التهم المنسوبة إليه.

وفي ما يتعلق بباقي المتابعين، قضت المحكمة ببراءة المتهمين «ع.د» و«ع.م» من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مع مؤاخذتهما من أجل أفعال أخرى؛ حيث حكمت على الأول بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدين الثاني بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مماثلة.

وعلى المستوى المالي، أمرت المحكمة بمصادرة عقار يحمل الرسم العقاري رقم 04/204149 لفائدة الخزينة العامة، مع رفع الحجز عن باقي العقارات، فضلا عن تحميل المحكوم عليهم الصائر دون إجبار.

أما في الشق المدني، فقد قضت المحكمة بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 22 مليون درهم، مع قبول المطالب المدنية شكلا في مواجهة باقي المتهمين، والتصريح بعدم الاختصاص للبت فيها بالنسبة للمتهم الذي صدر في حقه حكم بالبراءة.

وتعود جذور هذا الملف إلى شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في الحكومة السابقة، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بشأن اختلالات مفترضة في التدبير المالي والإداري للمؤسسة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2019، وهي الفترة التي تولى فيها عبد المولى عبد المومني رئاسة التعاضدية.

وكانت الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية بالرباط قد انصبت على شبهات تتعلق بتدبير أموال المؤسسة والتصرف في ممتلكاتها، قبل إحالة الملف على القضاء الذي أصدر أحكامه الابتدائية، مع إشعار المعنيين بالأمر بحقهم في الاستئناف.