ترامب يوافق على إعدام نضال حسن رمياً بالرصاص بعد 17 عاماً من هجوم فورت هود

أعاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على تنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن قضية هجوم قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس إلى الواجهة، بعد نحو 17 عاماً على الهجوم الذي خلف قتلى وجرحى وأثار واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في القضاء العسكري الأمريكي.

وجاءت موافقة ترامب بناء على توصية وزير الدفاع بيت هيغسيث، في خطوة تفتح الطريق أمام تنفيذ الحكم الصادر بحق حسن، الذي أدين أمام محكمة عسكرية عام 2013 وحُكم عليه بالإعدام على خلفية الهجوم الذي وقع داخل القاعدة في 5 نوفمبر 2009.

هجوم خلف 13 قتيلاً

وكان نضال حسن قد فتح النار داخل قاعدة فورت هود، في حادث أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 32 آخرين، قبل أن تنتهي القضية بمحاكمته أمام القضاء العسكري وإدانته والحكم عليه بالإعدام.

ومنذ صدور الحكم، ظلت القضية في مسار قانوني طويل، حالت خلاله الإجراءات والطعون دون تنفيذ العقوبة، لتعود الآن إلى مرحلة جديدة بعد المصادقة الرئاسية على الحكم.

عودة الإعدام العسكري إلى الواجهة

ولا تقتصر أهمية القرار على قضية حسن وحدها، إذ يعيد تسليط الضوء على عقوبة الإعدام في القضاء العسكري الأمريكي، التي لم تُنفذ منذ عام 1961.

ويمنح هذا المعطى القرار بعداً استثنائياً، باعتبار أن تنفيذ الحكم، في حال استنفاد جميع المسارات القانونية، سيكون الأول من نوعه في الولايات المتحدة منذ أكثر من ستة عقود.

ومع ذلك، فإن موافقة الرئيس الأمريكي لا تعني أن تنفيذ الحكم بات وشيكاً بالضرورة، إذ لا تزال أمام حسن مسارات قانونية للطعن في الحكم، وقد تستمر الإجراءات القضائية لفترة غير محددة قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

قضية تتجاوز مصير المحكوم عليه

وأعاد القرار إلى النقاش العام في الولايات المتحدة أسئلة قديمة بشأن عقوبة الإعدام وحدود تطبيقها، إلى جانب خصوصية القضاء العسكري والإجراءات التي تحكم تنفيذ أحكامه.

وبينما تعتبر السلطات الأمريكية أن الحكم يمثل امتداداً للمسار القضائي الذي أعقب هجوم فورت هود، فإن احتمال تنفيذ العقوبة يعيد الإعدام العسكري إلى دائرة الاهتمام بعد عقود من الغياب.

وبذلك تدخل قضية نضال حسن مرحلة جديدة، بعد سنوات طويلة من الإجراءات القانونية، فيما يبقى تنفيذ حكم الإعدام مرتبطاً بما ستؤول إليه الطعون والمسارات القضائية المتبقية. :::