فدرالية اليسار الديمقراطي بالصخيرات تتضامن مع محمد منزّه وتطالب باحترام القانون

هوسبريس-خالد غوتي 

أعلنت الكتابة الإقليمية لفدرالية اليسار الديمقراطي بالصخيرات تضامنها مع محمد منزّه، منسق الفدرالية بجماعة الصخيرات، على خلفية ما وصفته بـ«الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة» وما رافقها من توتر سياسي داخل المدينة.

وأوضحت الفدرالية، في بيان تضامني مؤرخ في 29 شتنبر 2026، أن ما شهدته جماعة الصخيرات خلال الفترة الانتخابية الأخيرة لا ينبغي أن يتحول إلى صراع سياسي يتجاوز حدود التنافس المشروع، مشيرة إلى أن بعض الممارسات، وفق ما ورد في البيان، ترمي إلى النيل من النضال السياسي والمدني، والتشهير والتهديد والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الكتابة الإقليمية أن الاختلاف السياسي، في نظرها، يظل جزءاً من الحياة الديمقراطية، غير أن هذا الاختلاف ينبغي أن يمارس في إطار من الاحترام المتبادل والاحتكام إلى البرامج والأفكار والسياسات، بعيداً عن التهديد والتشهير واستهداف الأشخاص وعائلاتهم.

وشدد البيان على أن الأسرة ليست طرفاً في الصراع السياسي، وأن الأشخاص والأدوات ومسار أفراد العائلة لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للضغط بسبب مواقف أحد أفرادها، محذراً من أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى ضغط شخصي أو تهديد لسلامة المواطنين وأسرهم.

وفي السياق ذاته، أشارت الفدرالية إلى وضع شكاية لدى الوكيل الملكي بتاريخ 28 شتنبر 2026، مطالبة بفتح تحقيق جدي ونزيه في الوقائع التي تضمنتها الشكاية، والتحقق من الأدلة والمعطيات المرتبطة بها، وترتيب الآثار القانونية على كل فعل يثبت أنه يشكل مخالفة للقانون، مع ضمان حماية الأشخاص الذين قد يكونون عرضة للتهديد أو الاعتداء، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الكتابة الإقليمية أن المسؤولية السياسية لا تمنح، حسب تعبيرها، حصانة من القانون، وأن أي تجاوز للقواعد القانونية ينبغي أن يخضع للمساءلة، مبرزة أن العمل السياسي يجب أن يظل مرتبطاً باحترام القانون والمؤسسات.

وختمت فدرالية اليسار الديمقراطي بالصخيرات بيانها بتجديد تضامنها الكامل مع محمد منزّه وأسرته، والتأكيد على تمسكها بحرية التعبير والحق في الاختلاف والتنظيم السياسي، مع التشديد على أن هذه الحريات لا يمكن أن تتحول إلى مدخل للخوف أو التهديد أو استهداف المواطنين.

وأكدت الفدرالية في ختام بيانها أن حرية التعبير والتنظيم السياسي تظل مرتبطة بسيادة القانون ودولة المؤسسات.