الجديدة.. المعارضة تطالب بتوضيحات حول تصميم التهيئة الجديد
هوسبريس-سفيان الموطياف
وجه فريق المعارضة بمجلس جماعة الجديدة مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، بتاريخ 16 نونبر 2026، مطالباً بعقد اجتماع خاص بحضور مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الجديدة وسيدي بنور، لتقديم توضيحات شاملة بشأن تصميم التهيئة الجديد للمدينة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7555 بتاريخ 27 أكتوبر 2026، في خطوة تعيد إلى الواجهة النقاش حول مستقبل التوسع العمراني والاختيارات التي سترسم ملامح المدينة خلال السنوات المقبلة.
واعتبر فريق المعارضة أن الأمر يتعلق بوثيقة تتجاوز طبيعتها التقنية والإدارية، بالنظر إلى ما يترتب عنها من آثار مباشرة على مستقبل الجديدة العمراني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على حقوق الساكنة ومصالح الملاك والمستثمرين، مؤكداً أن القرارات المرتبطة بالتهيئة العمرانية ليست مجرد خطوط وألوان على الخرائط، بل اختيارات تحدد طبيعة المدينة ومجالات توسعها وجودة الحياة داخل أحيائها.
وشددت المعارضة على أن نشر التصميم بالجريدة الرسمية لا ينبغي أن يحول دون ممارسة المجلس الجماعي لدوره الرقابي والتتبعي، أو أن يجعل من الوثيقة أمراً واقعاً بعيداً عن النقاش المؤسساتي، خاصة أن الاختيارات المعتمدة ستؤثر في مستقبل المدينة على مدى السنوات العشر المقبلة.
عشرة محاور تضع التصميم تحت المجهر
وفي مراسلتها، حددت المعارضة عشرة محاور أساسية ترى ضرورة إخضاعها للنقاش والتوضيح، في مقدمتها إجراء مقارنة دقيقة بين تصميم التهيئة السابق والتصميم الجديد، والكشف عن التغييرات التي طالت تصنيف الأراضي واستعمالاتها، مع تقديم المبررات التقنية والقانونية وراء الاختيارات العمرانية الجديدة.
كما طالبت بتوضيح المناطق التي شملتها تغييرات في طبيعة تخصيصها، سواء تعلق الأمر بالمجالات السكنية أو التجارية أو الصناعية أو السياحية، إلى جانب الكشف عن معايير تحديد الكثافة السكانية والعلو المسموح به ومناطق التوسع العمراني.
وامتدت تساؤلات الفريق إلى مواقع المرافق العمومية والتجهيزات الجماعية، من مؤسسات تعليمية وصحية ورياضية وثقافية وإدارية، ومدى قدرتها على مواكبة النمو الديمغرافي والعمراني، فضلاً عن مدى احترام مبدأ التوازن في توزيع الخدمات الأساسية بين مختلف أحياء المدينة.
كما أثارت المعارضة وضعية الطرق والمحاور الرئيسية وممرات التنقل ومواقف السيارات، ومدى استجابتها للضغط المروري والحاجيات المستقبلية، إلى جانب مصير المساحات الخضراء والحدائق والفضاءات العمومية، والتدابير المرتبطة بحماية المجال الساحلي والمناطق ذات القيمة البيئية والتراثية والتاريخية.
ولم تستثن المراسلة الانعكاسات العقارية والاجتماعية للتصميم، خصوصاً ما يتعلق بالأراضي التي تغيرت تخصيصاتها، ومناطق التجهيزات ذات المنفعة العامة، وما قد يترتب عن ذلك من آثار على حقوق الملاك والساكنة.
العدالة المجالية في مواجهة اختلالات التوسع العمراني
وفي صلب ملاحظاتها، وضعت المعارضة مسألة العدالة المجالية ضمن الأولويات، محذرة من أن تتحول اختيارات التهيئة إلى عامل يكرس التفاوت بين أحياء المدينة، من خلال تركيز التجهيزات والاستثمارات في مناطق محددة، مقابل استمرار مناطق أخرى في مواجهة الخصاص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.
واعتبر الفريق أن تصميم التهيئة ينبغي أن يشكل أداة لتحقيق تنمية حضرية متوازنة، تضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات العمومية، وتستجيب لحاجيات مختلف مكونات المجال الترابي، بدل الاكتفاء بتحديد مجالات البناء والتوسع دون ربطها بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
مطالب بوضع الوثيقة رهن إشارة أعضاء المجلس
وطالب فريق المعارضة بتمكين أعضاء المجلس من نسخة كاملة وواضحة من تصميم التهيئة، تشمل الخرائط والتصاميم البيانية والمذكرات التفسيرية والوثائق التقنية والقانونية المرتبطة به، مع تنظيم لقاء تواصلي بحضور مدير الوكالة الحضرية، يتيح مناقشة مختلف الملاحظات والتحفظات وتقديم المقترحات.
كما دعا إلى توفير المعلومات الأساسية المتعلقة بالتصميم عبر القنوات الرسمية، بما يسمح للساكنة بالاطلاع على مضامينه وفهم التغييرات التي قد تطال محيطها العمراني وحقوقها ومصالحها العقارية.
وأكد الفريق أن تحركه يندرج في إطار مسؤوليته التمثيلية والمؤسساتية، وليس بدافع المزايدة السياسية أو الاعتراض من أجل الاعتراض، مشدداً على حق الساكنة في الاطلاع والمشاركة في النقاش حول القرارات التي سترسم مستقبل مدينتها.
وتعيد هذه المراسلة طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الجديدة: هل يضمن تصميم التهيئة الجديد توسعاً عمرانياً متوازناً يستجيب لحاجيات المدينة وساكنتها؟ وهل جرى تحقيق الانسجام بين متطلبات الاستثمار وحماية المجال البيئي والحقوق العقارية وتوفير المرافق العمومية؟ أم أن بعض الاختيارات قد تفتح الباب أمام اختلالات مجالية يصعب تداركها مستقبلاً؟
وبين أهمية الوثيقة وحجم آثارها المحتملة، تبدو الحاجة ملحة إلى نقاش مؤسساتي جاد وشفاف، يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ويضمن ألا تتحول وثيقة يفترض أن ترسم مستقبل الجديدة إلى مصدر خلافات وتساؤلات بعد فوات الأوان.
التعليقات