محضر قضائي وشكاية إلى عامل تمارة يفتحان ملف خروقات خطيرة بمحل تجاري وسط حي سكني

هوسبريس-خالد غوتي 

يلجأ أحد سكان مشروع الريحان بمدينة تمارة إلى عامل عمالة الصخيرات–تمارة، بعدما استنفد، وفق ما جاء في شكايته، جميع محاولاته مع السلطات المحلية دون أن تفضي إلى إنهاء ما يعتبره خروقات متواصلة، مطالباً بتدخل عاجل لفرض احترام القانون وحماية سلامة الساكنة.

ولم يكتف المشتكي بعرض مزاعمه في الشكاية، بل عزز ملفه بمحضر معاينة مادية أنجزه مفوض قضائي، يوثق، بحسب الوثيقة، الوضعية التي يشكو منها بالمحل التجاري موضوع النزاع، في خطوة تروم إسناد ادعاءاته بمعاينة قانونية ميدانية.

ويفيد محضر المعاينة، المنجز بتاريخ 24 يونيو 2026، أن المفوض القضائي انتقل إلى عين المكان، حيث عاين محلاً تجارياً مفتوحاً للعموم يحمل اسم “AYLAN MARKET”، ورصد، وفق ما ورد في المحضر، وجود سياج حديدي أمام المحل تُخزن بداخله قنينات غاز، إلى جانب سلع معروضة خارج المحل، كما وثق وجود لافتة تجارية معلقة بواجهة المحل، وأرفق معاينته بصور فوتوغرافية أُلحقت بالمحضر.

وتستند الشكاية إلى هذه المعاينة لتؤكد أن المحل، وفق ادعاءات المشتكي، يحتل جزءاً من الملك العمومي، ويواصل تخزين عدد كبير من قنينات غاز البوتان بمحاذاة العمارة السكنية، وهو ما يعتبره المشتكي خطراً حقيقياً على السكان، خاصة وأن المحل يوجد أسفل شقق مأهولة، إضافة إلى ما يسببه، بحسب الشكاية، من ضجيج متواصل يمتد إلى ساعات متأخرة من الليل.

وأكد المشتكي في شكايته أنه لم يلجأ إلى عامل الإقليم إلا بعد أن استنفد جميع محاولاته مع السلطات المحلية، التي يقول إنها لم تتخذ إجراءات كفيلة بوضع حد للوضعية التي يشتكي منها، رغم تنبيهه إليها في أكثر من مناسبة، الأمر الذي دفعه إلى تصعيد الملف إلى أعلى سلطة إدارية بالإقليم.

وفي ختام شكايته، طالب المشتكي عامل عمالة الصخيرات–تمارة بفتح تحقيق في الوقائع المضمنة بالملف، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف ما يعتبره تجاوزات تمس الملك العمومي وتهدد سلامة الساكنة، مستنداً في ذلك إلى الشكاية ومحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي والوثائق والصور المرفقة بالملف.