تطوان تعزز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بإطلاق منصة رقمية بشراكة مع الحمامة البيضاء.

هوسبريس_حسن برهون

في خطوة تعكس توجهاً متقدماً نحو رقمنة الخدمات العمومية وجعلها أكثر شمولاً، احتضنت جماعة تطوان لقاءً رسمياً خُصص لتقديم منصة رقمية جديدة موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، أطلقتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، في إطار شراكة تجمع الطرفين.
المبادرة، التي جرى تقديمها بحضور عدد من المنتخبين والمسؤولين وفعاليات المجتمع المدني، تروم إتاحة فضاء رقمي يُمكّن هذه الفئة من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة، ويعزز استقلاليتها، ويُسهم في نشر ثقافة الحقوق والإنصاف. كما تشكل المنصة، بحسب القائمين عليها، أداة تفاعلية لاقتراح الحلول وتبادل الآراء بما يساهم في تحسين جودة الحياة والاستجابة للاحتياجات المتنوعة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت نائبة رئيس جماعة تطوان، نادية شادي، أن المجلس الجماعي عمل على إدماج بعد الإعاقة ضمن مخططه الاستراتيجي القائم على الابتكار والرقمنة، انسجاماً مع التزاماته في إطار شراكة الحكومة المنفتحة. وأشادت بالمجهودات التي تبذلها جمعية الحمامة البيضاء لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، معتبرة أن المنصة تمثل خطوة عملية نحو تقليص الفجوة الرقمية التي لا تزال تؤثر على هذه الفئة.
وشكل اللقاء فرصة لاستحضار اتفاقية الشراكة التي تجمع الجماعة بالجمعية، والتي تُعد من بين الاتفاقيات الهيكلية الداعمة لتضمين قضايا الإعاقة في السياسات المحلية، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ.
من جانبه، تولى منسق المشروع ياسين بن سليمان تقديم عرض تقني حول المنصة وخصائصها، فيما استعرض صفوان حيون مضامينها ومحاورها الأساسية، قبل أن يقدم منير أدهار عرضاً حول المنتدى التفاعلي الذي تتيحه المنصة كفضاء للنقاش وتبادل الخبرات.
وعرف اللقاء حضور النائب الأول لرئيس الجماعة ناصر الفقيه اللنجري، والمستشارة الجماعية نهيلة البهجة، إلى جانب سعيدة قاشي رئيسة مصلحة العلاقة مع الجمعيات والتنشيط الثقافي والرياضي، ورئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن ممثلين عن هيئتي الإعاقة والشباب وعدد من أطر الجماعة وفعاليات المجتمع المدني.
ويُرتقب أن تشكل هذه المنصة الرقمية لبنة إضافية في مسار تعزيز الإدماج الاجتماعي والرقمي للأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة تطوان، في أفق ترسيخ مقاربة تشاركية تُعلي من قيمة الحق في الولوج المتكافئ إلى الخدمات والمعلومة.