وفاة مليكة العمري تطوي صفحة جدل قضائي أثار الرأي العام المغربي
هوسبريس_خالد غوتي
في مشهد يُغلق فصلاً مثيراً للجدل في الساحة القضائية، توفيت يوم السبت 21 فبراير 2026 القاضية المتقاعدة مليكة العمري، عن سن ناهز 71 سنة، بعد مسار مهني وقضائي طبعته تطورات متسارعة خلال العامين الأخيرين.
وكان اسم الراحلة قد تصدّر النقاش العمومي سنة 2024، عقب نشرها تسجيلاً مصوراً عبر منصة “يوتيوب”، تحدثت فيه عن نزاع عقاري يهم ممتلكات عائلية، ووجهت من خلاله اتهامات إلى عدد من المسؤولين في الجهاز القضائي، مطالبة بإنصافها، وموجهة خطابها إلى الملك محمد السادس بصفته الضامن لاستقلال القضاء.
التسجيل أثار تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والإعلامية، كما استدعى فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأسفرت المسطرة القضائية عن متابعة القاضية السابقة بتهم تتعلق بنشر معطيات اعتُبرت غير صحيحة، وإهانة هيئة قضائية، ومحاولة التأثير على مقررات قضائية.
في المرحلة الابتدائية، صدر حكم يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، قبل أن يتم تخفيضه استئنافياً إلى ثمانية أشهر. وغادرت الراحلة المؤسسة السجنية في مارس 2025، بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها.
برحيل مليكة العمري، يُطوى ملف قضائي شغل الرأي العام، وفتح نقاشاً حول حدود حرية التعبير، والمسؤولية المهنية، والعلاقة بين القضاء والإعلام الرقمي، في سياق يتسم بحساسية كبيرة تجاه صورة واستقلال السلطة القضائية.
اترك تعليقاً