هوسبريس_خالد غوتي

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، التي أُقرت خلال جولات الحوار الاجتماعي للسنة الماضية، سيتم صرفه نهاية شهر يوليوز الجاري.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه الزيادة المحددة في 1000 درهم تم توزيعها على دفعتين متساويتين، حيث صرف الشطر الأول في يوليوز 2024، في حين سيتم صرف الشطر الثاني في متم يوليوز 2025، ولفت إلى أن هذا الإجراء من شأنه رفع متوسط الأجر الشهري الصافي لموظفي القطاع العام إلى 10.600 درهم سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 28.7 في المائة.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي ارتفعت من 47 مليار درهم إلى 49 مليار درهم، مشدداً على أن هذه الكلفة تشمل أكثر من مليون و127 ألف مستفيد. وأضاف أن الحكومة منخرطة في هذا الحوار “بشكل غير مسبوق”، من خلال إرساء مؤسسات وآليات منتظمة تتيح تواصلاً دائماً مع الشركاء الاجتماعيين، خارج إطار المحطات التقليدية للحوار في شهري أبريل وشتنبر.

وفي سياق متصل، تطرق بايتاس إلى دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في أواخر غشت المقبل، معتبراً أن الأمر يشكل “تحولاً كبيراً” في السياسة الجنائية المغربية، تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إصلاح منظومة العدالة.

وأكد الوزير أن هذا القانون يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، من خلال اعتماد مقاربة جديدة في العقوبات، تقوم على تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، لصالح بدائل تساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، واعتبر أن دخول هذا النص التشريعي حيز التنفيذ سيوفر إمكانيات جديدة للمتقاضين، ويُمهّد للانتقال نحو سياسة جنائية أكثر نجاعة وإنصافاً.