هوسبريس_ ع.ب الصخيرات

احتضنت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، اللقاء الوطني حول “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال”، بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية ومنظمات دولية وفاعلين مدنيين مهتمين بحقوق الطفل.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن حماية وتأهيل الأطفال تمثل ركيزة أساسية لمستقبل المغرب، مشدداً على أن المملكة تلتزم برؤية شمولية تنطلق من التوجيهات الملكية السامية، وخصوصاً الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الوطني لحقوق الطفل سنة 2013، والتي دعت إلى تنسيق الجهود لحماية الطفولة.

وسلط البلاوي الضوء على الدور المركزي للنيابة العامة في تعزيز حقوق الأطفال، مبرزاً أن إصدار القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل فرصة لتحول جذري في السياسة الجنائية، خاصة بالنسبة للأطفال في تماس مع القانون، داعياً إلى استباق تفعيل هذا النص القانوني بنقاشات بنّاءة ورؤية إصلاحية واضحة.

وأشار إلى أن فلسفة عدالة الأحداث تنطلق من مبدأ اعتبار الطفل المخالف للقانون ضحية لظروف اجتماعية تستوجب الاحتواء لا العقاب، مؤكداً أن الإيداع في السجن يجب أن يكون آخر الحلول، وأن البدائل كالرعاية المجتمعية، العمل لفائدة المنفعة العامة، أو التتبع القضائي، تقدم مخرجات إصلاحية أكثر فعالية وإنسانية.

واستحضر البلاوي المعايير الدولية، لاسيما التعليق العام رقم 10 للجنة حقوق الطفل وقواعد بكين، التي تدعو إلى تقليص اللجوء إلى الاحتجاز وتعزيز التدابير غير السالبة للحرية، معتبراً أن العقوبات البديلة لا تعالج فقط مشكلة الاكتظاظ، بل تُجنب الأطفال مخاطر التماهي مع السلوك الإجرامي، وتمنحهم فرصة لإعادة الاندماج السليم في أسرهم ومجتمعهم.

وأكد رئيس النيابة العامة أن القانون الجديد يتيح للقضاء صلاحيات مرنة لاستبدال العقوبات الحبسية بتدابير بديلة تحت مراقبة دقيقة من الجهات القضائية أو الإدارية، بما يضمن حماية المصلحة الفضلى للطفل، وفق ما تنص عليه التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

واختتم البلاوي مداخلته بالدعوة إلى تعميق النقاش حول سبل تنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام، وفك شفرات النص القانوني الجديد وتوضيح مضامينه، بما يعزز العدالة الصديقة للأطفال ويكرّس التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.