هوسبريس_الرباط

 في إطار التحضير لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأحد، منشورًا رسميًا إلى أعضاء الحكومة دعاهم فيه إلى اتخاذ خمسة إجراءات استعجالية، من أجل ضمان التنزيل الفعلي والناجع لمضامين هذا النص القانوني، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل.

وأكد رئيس الحكومة في منشوره على ضرورة تعبئة كافة المصالح المركزية واللاممركزة، والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الوزارية، من أجل التحسيس بأهمية هذا التحول الجوهري في السياسة الجنائية الوطنية، والذي يهدف إلى تجاوز العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز العدالة التصالحية وإعادة إدماج المحكومين.

وشدد أخنوش على أهمية التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، داعيًا إلى توفير الدعم اللازم لها على مستوى الموارد البشرية، والوسائل المادية، والهياكل التدبيرية، بما يضمن التنزيل السلس والمشترك لأحكام القانون.

ولتأمين تنسيق مؤسساتي محكم، طالب رئيس الحكومة بتعيين مخاطب رسمي أو أكثر داخل كل قطاع حكومي، يتولى مهمة التنسيق مع المندوبية العامة وتوحيد الرؤى والإجراءات، تمهيدًا لإبرام اتفاقيات تعاون ثنائية أو متعددة، تتضمن خطط عمل محلية وبرامج تنفيذ سنوية.

كما دعا المنشور القطاعات الحكومية إلى إعداد تصورات واضحة حول تنفيذ عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”، من خلال تحديد طبيعة الأشغال والأنشطة التي يمكن إسنادها للمحكومين، وكذا اقتراح الأماكن المناسبة لتنفيذ هذه العقوبات البديلة بشكل فعال وآمن.

ويأتي هذا التحرك في سياق الاستعدادات الجارية لعقد سلسلة من الاجتماعات التقنية بين المصالح الحكومية المعنية، قصد بلورة دفتر تحملات مرجعي يُحدد التزامات كل جهة، ويشمل المجالات ونوع العقوبات، وشروط التنفيذ، وآليات التتبع من خلال سجلات وقواعد بيانات موحدة وبرمجيات خاصة.

ويُشار إلى أن القانون رقم 43.22 يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى اعتماد بدائل فعالة للعقوبات السجنية في حالات الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، باستثناء حالات العود، وتشمل العقوبات البديلة العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، في أفق تعزيز الإدماج المجتمعي للمحكومين وتخفيف العبء عن المؤسسات السجنية.