الراشيدية – في تطور مثير لقضية وفاة الطهفل الذي عُثر عليه جثة هامدة بمنطقة بومية، خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية عن صمته، كاشفًا تفاصيل صادمة تنفي ما تم الترويج له عبر وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص تعرّض الطفل لاعتداء جنسي أو بدني.

وحسم بلاغ النيابة العامة الجدل القائم، حيث أكد أن التحقيقات الأولية، التي شملت المعاينات الميدانية، واستماع الضابطة القضائية لعدد من الأشخاص، من بينهم والدا الطفل، إضافة إلى إجراء تشريح طبي دقيق، أثبتت أن الوفاة ناجمة عن الاختناق باستعمال حبل، دون وجود أي أثر للعنف الجسدي أو الجنسي على جثة الضحية.

التحقيقات، التي فُتحت بأمر من النيابة العامة فور العثور على الجثة، تأتي في إطار الشفافية والصرامة في التعامل مع قضايا الأطفال، خصوصًا في ظل ما أثارته هذه الواقعة من موجة استياء عارمة واستنفار واسع لدى الرأي العام المحلي والوطني.

وأكد المصدر القضائي أن الأبحاث ما تزال متواصلة، وأن النيابة العامة تتابع أطوارها عن كثب، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على ما سيسفر عنه البحث القضائي من معطيات نهائية.

هذا، وتُسلط هذه القضية الضوء على خطورة التسرع في تداول الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس كرامة الأسر وتزرع الرعب في نفوس المواطنين، مما يفرض ضرورة تحلّي الجميع بروح المسؤولية والانتظار حتى ظهور نتائج التحقيق الرسمية.

ويبقى الشارع المحلي في بومية والراشيدية عامة يترقب الحقيقة الكاملة وراء هذا الحادث المأساوي، في انتظار ما ستكشفه التحريات من تفاصيل قد تغيّر مجرى القضية.