أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والتواصل بمجلس النواب، أن الوزارة منخرطة في ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر، بهدف تعزيز حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية، وتكوين الصحافيين، ونشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها آليات أساسية لترسيخ إعلام مهني وحرّ.

وأشار بنسعيد إلى أن المغرب حقق خطوات مهمة في مجال حرية الإعلام، إلا أن التحديات الراهنة تفرض استمرار العمل لتوفير بيئة أكثر حرية واستقلالية للصحافة، بما يسهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما نوه بالإصلاحات القانونية، أبرزها إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، واستبدالها بغرامات معتدلة وفق قانون 2016.

وشدد الوزير على أهمية التوازن بين التشريع والممارسة المهنية، داعيًا الصحافيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام القوانين المنظمة، لضمان إعلام نزيه وموضوعي يخدم المجتمع، كما أبرز أن المغرب بات وجهة مفضلة لوسائل الإعلام الدولية بفضل مناخه الملائم، مما يُغني المشهد الإعلامي بتنوعه الثقافي والسياسي والاجتماعي.

وأشار إلى أن الإعلام العمومي ملزم بدفاتر تحملات تضمن تعددية فكرية ولغوية، مع إشراك مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، وبثّ برامج بلغات متعددة، من بينها العربية والأمازيغية واللهجات المحلية واللغات الأجنبية، لضمان شمولية الرسالة الإعلامية.

وفي ختام مداخلته، أكد بنسعيد أن تطوير النقاش العمومي حول القضايا الوطنية والدولية من خلال برامج حوارية وتحقيقات معمّقة، يُعد أداة حيوية لبناء رأي عام مستنير يعكس تطلعات المجتمع المغربي نحو الحرية والديمقراطية.