خالد غوتي
أثارت تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، جدلًا واسعًا عقب حديثه في جلسة برلمانية عن نقاش دار بينه وبين وزير الداخلية الفرنسي حول قضايا دينية ومفهوم العلمانية، الوزير أشار إلى أن المغاربة “علمانيون”، مما أثار ردود فعل مستنكرة، أبرزها من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران.
في لقاء جماهيري بإقليم تارودانت، أكد ابن كيران أن المغرب دولة إسلامية وليست علمانية، مذكّرًا بتمسك المغاربة بدينهم وبدولتهم الإسلامية التي يقودها أمير المؤمنين، وأضاف أن وصف “أمير المؤمنين” ليس حديث العهد، بل هو نتاج تاريخ عريق يُرسّخ هوية المغرب الإسلامية.
رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أوس الرمال، اعتبر تصريحات الوزير قابلة للتأويل، مشيرًا إلى أن التوفيق ربما كان يقصد الإشارة إلى حرية الأديان والمعتقد، وفقًا لمبدأ “لا إكراه في الدين”، لكنه شدد على أن المغرب، وفق الدستور، دولة إسلامية، وأن أي محاولة لتصويرها كدولة علمانية “تنسف أسسها الدينية ومبرر وجود وزارة الأوقاف وإمارة المؤمنين”.
المادة الثالثة من الدستور المغربي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، مع ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية، ورغم ذلك، تستمر ردود الفعل حول تصريحات الوزير، مما يُبرز أهمية النقاش حول هوية الدولة ودورها في حفظ التوازن بين ثوابتها الدينية ومتطلبات الحرية والتعايش.
ويُظهر الجدل المستمر حول تصريحات وزير الأوقاف الحاجة إلى مراجعة وتوضيح مواقف المسؤولين الحكوميين بشأن الهوية الدينية للمغرب، في وقتٍ تشهد فيه المملكة تحديات سياسية واجتماعية، يظل النقاش حول دور الدين في السياسة والحياة العامة أمرًا محوريًا.
تصريحات التوفيق أثارت مخاوف من تأثيرات محتملة على وحدة المواقف السياسية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع دول أخرى ومع القيم التي يقوم عليها المجتمع المغربي، بينما يرى البعض أن التوفيق قد أخطأ في التعبير عن هوية المغرب، يصر آخرون على ضرورة الحفاظ على احترام هوية البلاد الإسلامية.
المغرب الذي يتمتع بتاريخ طويل من التعايش بين مختلف الأديان والمعتقدات، يواجه تحديات العصر الحديث، التي تتطلب توجيه النقاشات بشكل يضمن الحفاظ على الثوابت دون التنازل عن المبادئ التي قامت عليها الدوفي هذا السياق، تبقى إمارة المؤمنين، وفق الدستور المغربي، هي الضمانة الرئيسية لضمان التوازن بين الدين والدولة في ظل احترام حريات الأفراد.
ويبدو أن النقاش حول هوية المغرب الإسلامية سيظل محط اهتمام كبير داخل الساحة السياسية، حيث يتم إعادة تشكيل العلاقات بين القيم الدينية والاجتماعية في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز مكانتها على الصعيدين الداخلي والدولي
