خالد غوتي
رغم إعلان تنسيق نقابي للقطاع الصحي عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن مشروع قانون المالية 2025، وإقرار “مركزية الأجور” كخطوة لتحسين الوضعية المهنية للعاملين، لا يزال أطباء القطاع العام متشبثين بمطالب إضافية تتعلق بالشفافية وضمان التنفيذ.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عبّرت عن مخاوفها بشأن غياب نص تنظيمي واضح يحدد معايير وآليات مركزية الأجور، وفي بيان أصدرته يوم الأحد، أعلنت عن برنامج احتجاجي يبدأ بإضراب وطني يشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.
ويشمل التصعيد سلسلة من الإضرابات المبرمجة، أبرزها توقيف الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص على مدار الأسبوع الأخير من شهر نونبر، من 25 إلى 29 منه.
النقابة أكدت أن تحركاتها تهدف إلى ضمان حقوق الأطباء وتفادي أي غموض يحيط بتطبيق مركزية الأجور، كما شددت على أهمية توفير النصوص التنظيمية قبل إقرار أي خطوات تنفيذية، معتبرة أن هذه المطالب ضرورية لتعزيز الثقة بين الحكومة ومهنيي الصحة.
في ظل هذه التطورات، يترقب القطاع الصحي انعكاسات التصعيد على الخدمات الصحية، وسط دعوات للحكومة للتفاعل بجدية مع مطالب الأطباء لضمان استقرار المنظومة الصحية.
