قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن الصحفي حميد المهداوي لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى تغريمه 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك على إثر الدعوى القضائية التي رفعها الوزير ضده.
ويطرح هذا الحكم تساؤلات حول وضعية حرية الصحافة في المغرب، ومدى تمكين الصحفيين من تناول قضايا الشأن العام دون الخوف من تبعات قانونية، خاصةً في المواضيع التي تتعلق بمسؤولين أو صفقات مثيرة للجدل.
ويعكس الحكم تحديات تواجه الصحافة المغربية في سعيها نحو الاستقلالية والجرأة في نقل قضايا الرأي العام، ما يستدعي ضرورة تعزيز حماية الصحفيين وضمان حرية التعبير ضمن الأطر القانونية والحقوقية الملائمة
