خفضت الحكومة المغربية ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لسنة 2025 بنحو 60 مليون درهم، لتصل إلى 210 ملايين درهم بعد أن كانت 269 مليوناً في 2024، وذلك ضمن مشروع قانون المالية الجديد الذي يعرض حالياً أمام البرلمان، ويؤثر هذا الخفض بشكل رئيسي على ميزانية الاستثمار، التي انخفضت بأكثر من 50 مليون درهم، فيما زادت ميزانية التسيير بنحو 5 ملايين درهم لتغطية نفقات الموظفين والمعدات.
وخلال عرضه الميزانية الفرعية للهيئة، أشار محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة، إلى وجود نواقص في تحقيق أهداف مكافحة الفساد، مثل تزايد المشاريع غير المرتبطة بالأهداف المحددة، وضعف التنسيق الذي يؤثر على فعالية الاستراتيجية الوطنية، كما شدد على أهمية وضع توجهات جديدة تشمل التشاور مع السلطات العامة والانفتاح على مقترحات الجهات المعنية.
يُذكر أن الهيئة أكدت في تقريرها السنوي الأخير تراجع المغرب في عدة مؤشرات لمحاربة الفساد، وأعربت عن قلقها من محدودية التقدم، إذ حصل على نقطة واحدة فقط خلال العقدين الماضيين، على الرغم من وجود استراتيجيات حكومية وتشريعات لمحاربة الفساد.
