بعد أيام من الاحتجاجات التي عرفت تدخلا قويا، أبلغ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب نقابات قطاع الصحة بأجوبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول بنود الاتفاق الموقعة مع وزارة الصحة.

وأعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، بعد اجتماع مع وزير الصحة موافقة الحكومة على معظم مطالب الشغيلة.

وقال بيان للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، فخلال الاجتماع نقل الوزير خالد آيت الطالب رسالة رئيس الحكومة حول بنود الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة.

وأكدت الحكومة موافقتها على كافة البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية لمهنيي الصحة.

أما بالنسبة للنقاط ذات الأثر المالي، فقد وافقت الحكومة، حسب البيان، على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على خمس نقاط وربط بعضها بشروط معينة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه بعد نقاش طويل، أكد التنسيق النقابي تمسكه بتنفيذ جميع النقاط المطلبية، وأبدى بعض الملاحظات التي سيتم تضمينها في جواب مفصل يُرسل إلى رئيس الحكومة.

وتعود بوادر الأزمة المستمرة، إلى نهاية دجنبر 2023، حين توصلت لجنة بين وزارية مكونة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة المالية، والأمانة العامة للحكومة، إلى اتفاق مع القطاعات النقابية لموظفي الصحة بالمغرب.

وشمل هذا الاتفاق، الذي وُقع في 29 دجنبر، زيادة عامة في أجور المهنيين، وتحفيزات مالية، إلى جانب الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز التواصل بشأن إصلاح المنظومة الصحية، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك داخل أجل لايتعدى نهاية شهر يناير.