هوسبريس – متابعة

حثت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين على فتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.

ودعت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية بخصوص هذه الجرائم.

وصدرت الدورية تزامنا مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة (6 يناير)، باعتبارها مناسبة “لتأكيد إرادة السياسة الجنائية على الاستمرار في محاربة مختلف مظاهر الفساد المالي والانحرافات الإجرامية الضارة بالاقتصاد الوطني”، ومن أجل مواكبة جهود المملكة في هذا المجال، وانسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.