ع مصلوحي

في سياق النقاش المفتوح بين الحكومة و ممثلي نساء ورجال التعليم على خلفية ما بات يعرف بأزمة “النظام الاساسي” ، انعقد الخميس14 دجنبر الجاري اجتماع مطول من العاشرة صباحا الى الثالثة والنصف بعد الزوال، حضرته اللجنة الوزارية المكونة من شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، وفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، و يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ويونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، و محمد أضرضور المدير المركزي للموارد البشرية، و عن الجانب النقابي، حضر أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي و لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي.
وتمكن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، حسب بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه من الجامعة الوطنية للتعليم، من طرح ملفه المطلبي، المتكون من عدة نقط، اهمها: سحب النظام الأساسي، و إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، و تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة، و استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، و الزيادة في الأجور والمعاشات، و إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم الأسباب نقابية، و التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، و مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية، و تسوية الملفات العامة والفئوية.
وبعد التداول في هذه النقط المطروحة، طلبت اللجنة الوزارية، حسب البلاغ ذاته، مهلة للتشاور ، وحدد لقاء آخر يوم الجمعة 15 دجنبر الجاري، من اجل الرد عن نقط الملف المطلبي لممثلي نساء ورجال التعليم.