أكدت النقابة الوطنية للمياه والغابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن رفض مسؤولي الوكالة الوطنية للمياه والغابات للحوار حول مختلف قضايا الشغيلة وخصوصا ملف التعويضات عن التنقل الجزافية من خلال عدم الاستجابة لطلبات اللقاء المقدمة إليهم، يكرس لديهم مبدأ الاقصاء الممنهج للنقابة.
وأوضحت النقابة، خلال انعقاد مكتبها الوطني الأربعاء 12 أبريل 2023، الذي خصص تقييم الوضعية العامة التي يعيشها مستخدمو ومستخدمات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، (أوضحت) أن ملف التعويضات عن التنقل الجزافية يعتبر ملف الساعة، ويعتبر مهما لدرجة قصوى لما تمثله هذه التعويضات من مكتسبات لشغيلة المياه والغابات لا يمكن التفريط فيها باعتبارها تكملة للأجور الهزيلة وللوضعية الإقتصادية العامة للبلاد.وأشارت إلى أن تعاطي مسؤولي الوكالة الوطنية للمياه والغابات مع هذا الملف بتعنت شديد، خلق حالة من الاحتقان لدى عموم المستخدمين والمستخدمات.
وأكدت النقابة، أنها ستعمل على إنشاء عريضة بتوقيعات مستخدمي ومستخدمات الوكالة الوطنية للمياه والغابات المستنكرين لتعاطي الوكالة مع طلباتهم المشروعة، مشيرة إلى أنها سنظيم دورات تكوينية لأعضاء النقابة الوطنية للمياه والغابات.
ودعت إلى التعبئة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية للمصالح المركزية. وذلك بتاريخ 18 أبريل 2023 أمام مقر الوكالة.
