يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت في 30 أكتوبر على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لحث الجزائر على لعب دور أساسي في حل النزاع حول الصحراء، ويشدد القرار على بناء الثقة بين المغرب، الجزائر، جبهة البوليساريو، وموريتانيا لدعم جهود الأمم المتحدة وتقدم العملية السياسية نحو حل متفق عليه.

     وكشفت مصادر أممية أن الجزائر، بالتنسيق مع موزمبيق، اقترحت توسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إدراج بند حول الاستفتاء، لكن هذه المقترحات واجهت رفضًا من الولايات المتحدة وفرنسا اللتين طالبتا بالالتزام بالقرارات منذ 2007 الداعية إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه.

       وتحفظت الجزائر على إشارات في القرار إلى الموائد المستديرة التي جمعت الأطراف الأربعة، مفضلة مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو.

      وينص المشروع الأمريكي على تمديد ولاية بعثة “المينورسو” حتى أكتوبر 2025، مشيدًا بالزخم الذي حققه المبعوث السابق هورست كولر، مع ذكر “المغرب” و”البوليساريو” أكثر من الجزائر وموريتانيا، مما يعكس توجها نحو إشراك الجزائر كطرف أساسي في التسوية، كما يثني على نتائج الموائد المستديرة في 2018 و2019 ويدعو لاستمرار الالتزام بالعملية السياسية دون شروط.

        في المقابل، لم يتضمن المشروع أي إشارة لمقترح تقسيم الصحراء المقدم مؤخرًا من المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا، والذي قوبل بالرفض من المغرب والبوليساريو، مكتفيًا بالإشادة بمبادرة الحكم الذاتي المغربية وذكر مقترح البوليساريو المقدم في 2007.

   ويرى القرار أن الحل السياسي العادل للنزاع أساسي لتعزيز التعاون الإقليمي ودعم الاستقرار في منطقة الساحل.