في خضم الجدل القائم بعد قرار وزارة الداخلية بتوقيف عامل إقليم الصخيرات تمارة وباشا مدينة تمارة ، عبر الحقوقي محمد النوحي ، عن تلقي تنسيقية مافيا الوداديات بالصخيرات تمارة لخبر التوقيف ، بإرتياح كبير لسبب بسيط هو تطبيق المبدأ الدستوري المتجلي في ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فلا يعقل أن اقامات تم تشيدها لما يزيد عن ثلاثة سنوات دون علم السلطة في الوقت الذي يحاسب فيه الموطن البسيط عن إضافة وفتح نافذة صغيرة في منزله ويتم معاقبته وهدم النافذة .
وأوضح النوحي أن عامل الاقليم الموقوف حل بمدينة تمارة قادما من الدار البيضاء ،مستغربا لحلوله بالاقليم وهو الذي كان مكلفا بخط الترامواي الذي لم ينتهي بها المشروع ، وتم تهريبه رغم أنه كان مسؤولا عن الصفقة المفوتة للشركة ، وعلى حد علمنا أن أي مشروع قائم يستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة اتمام الصفقة وتقيم مدى احترامها للمعايير ومواصفات الجودة والالتزام ببنوذها .
وقال محمد النوحي ” منذ حلول عامل اقليم الصخيرات تمارة لم يسبق له أن فكر يوما في استقبال الجمعيات وأنا شخصيا وضعت طلب لقاءه بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر لتقديم ملف خطير حول التعمير والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها الباشا الحالي “الموقوف’ خاصة في ما يخص الجمعيات ، وتعهد العامل وكلف مدير ديوانه لتهيئ موعد لم يهيأ الى حدود الان وهذا ذليل على تهربه من سماع الحقائق ومعرفة الملفات الخطيرة … المجتمع المدني شريك بمقتضى الدستور نحن لا ندعي النزاهة ، الجميع يعرفنا ، نحن نساهم في تنوير المسؤولين لمعرفة المسؤولية الملقاة على عاتقهم ” .
وتطرق الحقوقي النوحي لملف دور الصفيح وطريقة تدبيره التي تتسم بالتخبط في العشوائية وعرف تجاوزات وخروقات خطيرة في عهد المجالس السابقة المتعاقبة على تدبير الملف … باقي التفاصيل في الفيديو أسفله :