راهن تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي للسنوات الثلاث (2023 – 2025) بأن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يراهن على تحقيق نمو قدر بـ1,5 في المائة سنة 2022.
أفاد التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المائة سنة 2023 حسب مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعوامل عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الفرضيات تحدد، بالخصوص، إنتاج الحبوب في 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في 700 دولار للطن، وسعر صرف الدولار/9,8 درهم، والطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في 4,5 في المائة
