كشفت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أنه في مجال اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، تلقت المحاكم المالية ما يفوق 398.000 تصريحا يخص أكثر من 113.000 ملزما من جميع الفئات المعنية، وذلك بعد مضي أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المجلس.
وفي هذا الصدد، يسجل المجلس ارتفاعا في عدد التصاريح المودعة بمناسبة حملة التجديد بشهر فبراير كل ثلاث سنوات، والتي بلغ عددها 52.095 خلال سنة 2022 مقابل 50.310 في سنة 2019.
وفيما يتعلق بهذه المهمة، ينكب المجلس حاليا على وضع برنامج مراقبة، على أساس معايير موضوعية قائمة على المخاطر، في إطار نهج مراقبة مندمجة ومتكاملة، تؤسس لتفعيل الجسور بين كافة أنواع المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
