أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أن الأخيرة عقدت منذ بداية الولاية الحالية 5 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، خلصت إلى الموافقة على أكثر من 46 مشروع اتفاقية ومَلَاحِقْ، تزيد قيمتها على 33,3 مليار درهم.

ويرى أن من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من 14.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مضيفا أن “التوزيع القطاعي لهذه الاتفاقيات الاستثمارية أنها تنصب على مجالات واعدة ذات الأثر العالي على النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها التعليم العالي والسياحة واللوجستيك والصحة والصناعة”.

وأضاف “بفعل هذه الدينامية، من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب 51 مليار درهم وخلق أكثر من 57.000 منصب شغل”.