قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين، بأن كمية النفايات الطبية التي ينتجها القطاع الصحي تقدر ب7000 طن سنويا ، مؤكدا انه سيتم اعادة النظر في قوانين معالجة هذه النفايات.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن هذه الكمية من النفايات تتوزع على 3500 طن بالمستشفيات العمومية، و 800 طن بمؤسسات العلاجات الأولية، و2000 طن بالمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص.
وأكد آيت الطالب أن الوزارة عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير بخصوص تدبير ومعالجة هذه النفاياتالطبية بطريقة آمنة، شملت اقتناء 21 جهازا لتفتيت ومعالجة النفايات الطبية منذ سنة 2002 و اقتناء 3 أجهزة أخرى لمعالجة النفايات بالمستشفيات الجامعية (بمراكش وفاس) خلال السنوات الأخيرة،
وفقا للوزير، اتخذت إجراءات أخرى مواكبة تمثلت في إصدار ونشر دوريات وزارية ودليلين علميين لتدبير النفايات الطبية، واعتماد التدبير المفوض للنفايات الطبية، حيث عمدت الوزارة منذ صدور القانون 28-00 إلى تفويض اعتمادات مالية للمستشفيات العمومية مخصصة لهذا الغرض، وربط حسن تدبير النفايات الطبية بتطبيق معايير الجودة/الاعتماد الاستشفائي(2007).
وشملت هذه التدابير أيضا، إعداد دليل مرجعي للتدقيق البيئي الخاص بالمستشفيات (2013)، وإحداث سطر مالي بميزانيات جهات ومندوبيات الوزارة يسمح بتفويض تدبير النفايات الطبية للمراكز الصحية وباقي المؤسسات الصحية العمومية المعنية بالأمر، فضلا عن مجموعة من الإجراءات والدورات التكونية لضمان المعالجة والتخلص من النفايات الطبية بطريقة سليمة في إطار ما ينص عليه القانون.
