أعربت نقابة المحامين في روما عن تنديدها بانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، مطالبة بتدخل الحكومة الإيطالية لوضع حد لهذه “الهمجية”.

وعبرت النقابة، في بيان لها، عن “قلقها العميق إزاء الانجراف الاستبدادي للنظام الجزائري الذي استنكرته منظمة العفو الدولية”، داعية إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وذكرت الهيئة الحقوقية الإيطالية بأن الجزائر حكمت على زعيم حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمعتقلين حاليا إلى 251 شخصا على الأقل لممارستهم حقهم في التظاهر السلمي والتعبير بحرية.

ويخوض أكثر من 40 شخصا اعتقلوا على خلفية جرائم رأي والدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر إضرابا عن الطعام منذ 28 يناير المنصرم، احتجاجا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية والمادة 87 مكرر التي اتهموا بموجبها بارتكاب جرائم “إرهاب”.

ولفتت نقابة المحامين في روما إلى أن المعتقلين يسلبون حريتهم ويتعرضون لشتى أصناف المعاملة اللا إنسانية والتعذيب والإهانة، مستنكرة بشدة “الانجراف الاستبدادي للنظام الجزائري، وتدهور حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، وقمع جميع أشكال المعارضة، وحرية الرأي والتعبير، وتجريم التجمعات السلمية والاستخدام التعسفي والظالم وغير القانوني والمسيء لاتهامات “الإرهاب” كأداة سياسية لخنق الحريات العامة والفردية.

وعبرت النقابة عن تضامنها الكامل مع جميع الحقوقيين المعتقلين بشكل غير قانوني، وحثت الحكومة الجزائرية على إنهاء هذا القمع السياسي ضد الشعب، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية أو نشاطهم الاجتماعي، واستعادة سيادة القانون.

كما دعت البرلمان الإيطالي إلى “إيلاء اهتمام كبير لما يحدث في الجزائر وممارسة أقصى قدر من الضغط حتى لا يتم التخلي عن أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان، ومن أجل حرية المواطنين الجزائريين المعتقلين ظلما، وتقديم الدعم للمجتمع المدني الجزائري.