قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الهيئة اوصت بضرورة مد جسور قانونية واضحة بين قانون التصريح بالممتلكات والقانون المتعلق بالإثراء غير المشروع الذي أصدرت بخصوصه رأيا خاصا؛ بما يضمن النجاعة والانسجام والتكامل القانوني المطلوب بينهما. واضاف الراشيدي، اليوم الخميس ، خلال جلسة العمل
متابعة القراءة