وجّهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن تحالف فدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول مصير 17 مليار سنتيم مخصصة لاستصلاح الأراضي الزراعية بإقليم قلعة السراغنة.
وجاء في معرض السؤال ، أن وزارة الفلاحة كانت بادرت سنة 2017 لتخصيص غلاف مالي قدره 17 مليار سنتيم في شكل إعانات مالية للفلاحين بكل من دائرة أهل الغابة، ودائرة بني عامر، من أجل استصلاح الأراضي وتنقيتها من النتوءات الصخرية، غير أن المشروع المأمول والممول من طرف صندوق التنمية الفلاحية، لم يرى النور لتظل الأراضي على ما كانت عليه قاحلة، وتبين أن الإعانة لم تحقق المبتغى، وتم صرفها خارج الإطار القانوني الذي رصدت لأجله.
وساءلت التامني وزير الفلاحة عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها للوقوف على مآل الأموال المرصودة لهذا المشروع الذي لم يتحقق منه شيء، وما إذا كان الوزير سيفعل مبدأ المتابعة والمحاسبة وتحديد المسؤوليات والوقوف على الجهات المتواطئة في تحويل الإعانة إلى وجهة أخرى.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجّه إشعارا بضرورة استرداد إعانات الدولة الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، لعدد من المستفيدين من هذه الإعانة بإقليم الحوز وقلعة السراغنة، بعدما تبين للمصالح المختصة للوزارة أنه لم يتم إنجاز الإصلاحات موضوع الإعانة في أراضيهم.
وقد تفجر ملف التلاعب بإعانات صندوق التنمية الفلاحية على مستوى إقليم قلعة السراغنة، بعد أن دخلت فعاليات حقوقية وجمعوية على الخط وطالبت بفتح تحقيق في الواقعة، حيث تبين أن العشرات ممن حصلوا على هذا الدعم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ليسوا من ذوي الحقوق أصلا ،كما تبين أن هذه الأموال قد أخذت وجهة أخرى غير التي رصدت لها، حيث تم اقتناء شقق بمدينة مراكش وسيارت فارهة، عوض إزالة الأحجار من الأراضي واستصلاحها واستغلالها في الزراعة.
