أكدت ولاية أمن طنجة إنها اطلعت على بيان منسوب إلى جمعية مهنية ورد فيه، بصيغة الجزم والتأكيد، كون محام متمرن تعرض لاعتداء من طرف رجل شرطة بمدينة المذكورة، نهاية دجنبر المنصرم، وأن الجمعية المهنية المذكورة تعبر عن إدانتها وشجبها ما اعتبرته العنف اللفظي والجسدي الذي تعرض له المعني من طرف رجل الشرطة.
وأكد بلاغ للشرطة، أن “الأبحاث والتحريات مازالت متواصلة في هذه القضية من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهي مشمولة حاليا بسرية البحث طبقا لأحكام القانون” ،كما أكد البلاغ أن “افتراض الإدانة في أحد أطراف القضية، واستباق مجريات البحث وتحميل طرف دون آخر آثارا قانونية قبل عرض القضية على القضاء والبت فيها، مسألة تجافي المقتضيات والأحكام المقررة دستوريا وقانونيا”.
وفي انتظار انتهاء البحث القضائي الذي تسيره وتشرف عليه النيابة العامة صاحبة الاختصاص، لتحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذه النازلة، أشار المصدر نفسه إلى أن “منشأ هذه القضية يعود إلى 30 دجنبر المنصرم، إذ كان ضابط شرطة قضائية يعمل بمصلحة حوادث السير يقوم بإجراءات معاينة حادثة سير بأضرار مادية بين سيارتين، إحداهما في ملكية محام بهيئة طنجة، وكان يتولى سياقتها شخص آخر في حالة سكر بين”.
وأضاف البلاغ الأمني أنه حسب المعطيات الأولية فقد حضر المحامي مالك السيارة إلى مكان الحادثة، حيث كانت تتم إجراءات المعاينة والتحري، وتم تسجيل واقعة زجرية هي الآن معروضة على البحث القضائي الذي تتولى تسييره النيابة العامة المختصة مكانيا ونوعيا.
وأورد المصدر نفسه أن “ولاية أمن طنجة، إذ تكتفي بهذه المعطيات الأولية، احتراما منها لسرية البحث القضائي، وتكريسا منها المرتكزات الأساسية للقانون، خاصة افتراض البراءة وتساوي الوضعيات القانونية للمواطنين أمام القانون، فإنها تنتظر في المقابل انتهاء إجراءات البحث القضائي، بعيدا عن أي استباق أو تسرع في اتخاذ الأحكام التي تبقى من صلاحيات القضاء دون غيره”.
