أنجز مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقريرا حول وضعية السجون في المغرب تحت عنوان وضعية السجون في المغرب.. بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الإصلاح (2016-2020)”.
وحسب بلاغ فإن التقرير يروم من خلال الوقوف على ما قد يكون من اختلالات أو نواقص؛ سواء منها المرتبط بعمل المندوبية العامة أو الناتج عن انعكاسات سياسات عمومية لا سلطة للمندوبية عليها، من سياسة جنائية أو مالية أو صحية أو اختيارات من حيث التوظيف ومعالجة أوضاع العاملين، أو خصاص في الإمكانات اللازمة لإنجاز البرامج.
ويرمي التقرير، الذي سيتم تعميمه خلال بداية السنة المقبلة، إلى تجاوز المقاربة الكلاسيكية التي كانت متّبعة في إنجاز تقارير وضعية السجون، والتي تقوم على الرصد المبني على تصنيف ما قد يعتبر مسا بحقوق السجناء فقط، إلى مرحلة تقييم السياسات العمومية من زاوية حقوقية باعتبارها محطة إضافية نوعية في معالجة الأوضاع داخل السجون، وأداة للترافع أمام المؤسسات الرسمية وأمام الهيئات الدولية ومؤسسات التعاون الدولي، من أجل اعتماد مقاربة شاملة للنهوض بهذا القطاع، فضلا عن العلاقة مع الآليات الوطنية والدولية ذات الاختصاص.
ويقدم التقرير مقاربة تهدف تقييما مقارنا للسنوات الخمس الماضية قصد الوقوف على مدى التقدم أو التراجع ومجالاته ومؤشرات ذلك.
