في مستجدات الـتحقيقات الأولية في ملف ما بات يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط” ،كشفت طالبة متزوجة حقائق مثيرة بتعرضها للتحرش الجنسي والابتزاز من طرف أحد الاساتذة المتابعين الذي راودها عدة مرات تحت ذرائع وهمية للإلتحاق بمكتبه على من كونها امرأة متزوجة ومخافة التأثير على مسارها الجامعي والعائلي فقد كانت تتحاشاه بطريقة لبقة وهي الوقائع التي كانت تبوح بها لإحدى زميلاتها التي ساعدتها في فضح المستور عبر تسجيلات صوتية ونشرها عبر مجموعة “الواتساب” الخاصة بجميع السداسيات”.

وفي تفاصل الواقعة فإنه  “في سنة 2021 خلال اجتيازها لامتحانات الدورة الاستدراكية في مادة تاريخ الفكر السياسي فوجئت بدخول الأستاذ المذكور إلى المدرج متوجها نحوها بشكل مقصود، في محاولة للضغط عليها من أجل الخضوع لنزواته الجنسية، حيثسحب بطاقة الطالبة بدعوى أنها ليست طالبة لديه وأنها انتحلت صفة طالبة أخرى ليطلب الالتحاق بمكتبه”.

وأكدت في التحقيقات، أنه “في غضون انصرام أسبوع ذهبت إلى مكتب المعني بالأمر من أجل استرجاع بطاقتها ومعرفة مآل قضيتها، حينها حاول التغرير بها وأخبرها بأنه مستعد لحل المشكل ومنحها نقط جيدة في الامتحان مقابل ممارسة الجنس معه، وهو الأمر الذي لم تستسغه أخلاقيا لتضطر إلى مغادرة مكتبه وهي الوقائع التي أخبرت بها نائب العميد، الذي لم يقم بأي إجراء إداري في الموضوع، لتقرر بمساعدة زميلتها تداول الوقعة عبر تقنية التراسل الاجتماعي الواتساب

وحول التسجيلات الصوتية المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي والتي تتهمه فيها الطالبة المذكورة بمحاولة ابتزازها جنسيا تحت الضغط والإكراه، فقد نفى المعني بالأمر ذلك مرجعا سبب هذا إلى إنجازه تقريرا بالغش في حقها وهو ماترتب عنه طردها من المؤسسة.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالسطات قرر متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي، في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”، حيث استمع لما يفوق خمس ساعات إلى الأساتذة المتهمين في الملف، بينما قرر إحالة ملفات أربعة أساتذة جامعيين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها من أجل الاختصاص فيما تقرر إحالة الأستاذ على السجن المحلي في مدينة السطات.