دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، في بلاغ لها إلى تنظيم و الترخيص لمهنة إصلاح الهواتف النقالة بالمغرب ، مضيفة أن المغاربة يلجؤون إلى ٳصلاح الهاتف النقال في ظل غياب أي بديل وارتباطه الضروري باستعمال الهاتف النقال.

و ذكرت أن هذه المهنة المستحدثة ظلت لحد الآن تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح من عدة جوانب ، بينها غياب أي ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون (قانون 09-08)؛ و عدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك والمصلح؛ و مزاولة هذه المهنة من المفترض أن تقترن بتوفر الكفاءة (دبلوم صيانة الهاتف النقال)؛ و ضمان جودة وتوافق قطاع الغيار.

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، طالبت بـ” تدخل وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي لتطبيق القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية والخدمات؛ و ” تدخل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالترخيص لمزاولة هذه المهنة”؛ و” تنظيم وهيكلة المهنة لتحسين آليات التواصل مع هذا القطاع”.