أكد الداكي في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام البلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، على هامش دورة تكوينية تخصصية حول موضوع تعزيز قدرات القضاة في مجال محاربة غسل الاموال نظمتها رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء ، “قال” أن السياق الدولي الحالي المتميز بما خلفته جائحة فيروس كورونا، شهد مجموعة من التحويلات المالية التي استغلتها بعض المنظمات الإجرامية من أجل ضخ أموال مجهولة المصدر في الاقتصادات النظامية للدول .
وحث الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لحسن الداكي، قضاةَ النيابة العامة على مواصلة الحرص على تسريع وتيرة إنجاز الأبحاث القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، وتطبيق العقوبات المناسبة من أجل تطويق هذه الظاهرة.
وتأتي هذه الدورة التكوينية في سياق التشريعات الجديدة التي وضعها المغرب، على بُعد شهر من الشروع في توسيع دائرة المحاكم التي تنظر وتبتّ في قضايا جرائم غسل الأموال لتشمل محاكم الدار البيضاء ومراكش وفاس، بعد أن كان هذا الاختصاص محصورا على المحكمة الابتدائية بالرباط.
