وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، شكاية ضد المسماة أمينة حيدر موجهة للسيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط ، مفادها :

سيدي الرئيس نتقدم لكم بهذه الشكاية ضد الانفصالية المسماة أمينة حيدر التي تدعو وتحرض ضد وحدتنا الترابية وتجهر بمشروعها الانفصاليّ الرامي إلى مواجهة ما اعتبرته “احتلالاً في الصّحراء”، حيث يجب وضع حد لهذه الانفصالية بفتح تحقيق قضائيّ في الموضوع، بالنّظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي.

سيدي الرئيس المحترم، لقد تابعنا وجميع المغاربة بغضب شديد يوم 2021/11/11 خلال البث المباشر على الصفحة الفيسبوكية الإرهابية ” الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي ” و لمدة 36 دقيقة و 19 ثانية، كيف ان الانفصالية امينة حيدر وعلى المباشر تعاملت مع رجل الشرطة عندما تم إيقاف سيارتها عند السد الأمني وفي إطار مراقبة عادية تحترم جميع المعايير القانونية باهانة واستفزاز وعدم إحترام من خلال جميع اقوالها وتصريحاتها والتحريض والمساس بمؤسسات الدولة المغربية الشريفة .

وعليه تلتمس الأمانة العامة للمنظمة من سيادتكم مايلي:

1- فتح بحثٍ قضائيّ في هذه النازلة، وما يشكله ذلك من عمل خطير يمس بمؤسسات الدولة و بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي.

2- اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.

3- تفعيل لسلطة القانون وأن الجميع متساوٍ أمامه ولا يمكن الاختباء وراء أي غطاء قصد ادعاء وجود حماية ما.

بشعارنا الخالد الله الوطن الملك

وتقبلوا منا سيدي الرئيس اسمى عبارات الاحترام والتقدير.
/والسلام.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.